به گزارش مشرق ،
احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت رکودی اقتصاد کشور با راهکارهای 6 ماه پیش درست نخواهد شد، اظهار داشت: باید بر اساس شاخصهای جدید اقتصادی راهکارهای متناسب آن را ارائه دهیم.
وی افزود: برای خروج از رکود نیازی به قانون گذاری جدید نیست و دولت باید بر اساس مکالمه و مذاکره با اقتصاددانان برای خروج از رکود گام بردارد؛ به عبارت دیگر باید با دولت درباره مسائل فعلی مذاکره شود.
اقتصاد کشور از 2 سال گذشته تا کنون با وجود کنترل نرخ تورم با رکود عمیقی مواجه شده و اکثر بنگاههای اقتصادی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است؛ از طرفی با افزایش میزان واردات و عدم توجه جدی به بخش تولید منجر به عمیقتر شدن ابعاد رکود در اقتصاد شده است.
علاوه بر آن دولت با اعمال سیاست انقباضی و کاهش حجم پول تنها در مسئله کنترل تورم موفق عمل کرد اما از آن طرف به دلیل رکود اقتصادی، قدرت خرید مردم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
بنابراین دولت برای کنترل اوضاع فعلی تصمیم به پرداخت وام خودرو و خرید کالا و تصمیماتی از این دست گرفت که به اعتقاد کارشناسان نه تنها مشکلات تولیدکنندگان را حل نمیکند بلکه با دعوت مردم برای دریافت تسهیلات بانکی آنها را به باتلاق پرداخت ماهانه اقساط فرو می برد و به همین شکل بازهم قدرت خرید کاسته خواهد شد.
وی افزود: برای خروج از رکود نیازی به قانون گذاری جدید نیست و دولت باید بر اساس مکالمه و مذاکره با اقتصاددانان برای خروج از رکود گام بردارد؛ به عبارت دیگر باید با دولت درباره مسائل فعلی مذاکره شود.
اقتصاد کشور از 2 سال گذشته تا کنون با وجود کنترل نرخ تورم با رکود عمیقی مواجه شده و اکثر بنگاههای اقتصادی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است؛ از طرفی با افزایش میزان واردات و عدم توجه جدی به بخش تولید منجر به عمیقتر شدن ابعاد رکود در اقتصاد شده است.
علاوه بر آن دولت با اعمال سیاست انقباضی و کاهش حجم پول تنها در مسئله کنترل تورم موفق عمل کرد اما از آن طرف به دلیل رکود اقتصادی، قدرت خرید مردم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
بنابراین دولت برای کنترل اوضاع فعلی تصمیم به پرداخت وام خودرو و خرید کالا و تصمیماتی از این دست گرفت که به اعتقاد کارشناسان نه تنها مشکلات تولیدکنندگان را حل نمیکند بلکه با دعوت مردم برای دریافت تسهیلات بانکی آنها را به باتلاق پرداخت ماهانه اقساط فرو می برد و به همین شکل بازهم قدرت خرید کاسته خواهد شد.